بلاد السمك بلا سمك .. من المسؤول

رأي الوطن
بلاد السمك بلا سمك .. من المسؤول؟

صدق أو لا تصدق البيت العماني بدون سمك .. أين ذهبت ثروتنا السمكية؟ لماذا لم تعد سواحلنا البحرية التي تمتد لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر تمدنا من خيراتها ولو بنوع واحد على الأقل؟ وإذا كنا نُعْتَبَرُ من المنتجين والمصدرين الرئيسيين لهذه الثروة الطيبة، فما السبب الذي يجعل صالات بيع السمك بالتجزئة والجملة تغلق أبوابها في وجه الباعة والمستهلكين وحتى السائحين؟ هذه الأسئلة هي المردود والربح والشراء اليومي الذي عاد به باعة سوق السمك والمستهلكون أدراجهم في ولاية نزوى وهم لا يلوون على شيء، فقط يبحثون عن من يجيبهم على هذه الأسئلة بإجابات تشفي صدورهم، ويبعث في أنفسهم روح الاطمئنان والتفاؤل بعودة هذه السلعة الغذائية التي لا مناص منها إلى سابق عهدها، وذلك نظرًا لما تمثله من أهمية في مائدة كل بيت عماني.
وكما هو معلوم فإن الإنسان من ديدنه حب التنويع في مصدر غذائه، إذ إن الدوام والاستمرار على نمط واحد من الغذاء قد يكون مدعاة لكثير من الأمراض، فالأطباء دائمًا ما يوصون مرضاهم بالتنويع في الغذاء سعيًا منهم لحصول أجسام هؤلاء المرضى على الفيتامينات اللازمة التي يحتاجها الجسم والتي عادة لا تتوفر في مادة غذائية واحدة، وطبعًا يمتاز السمك بفوائد منها تقليل مستوى الكوليسترول، والحماية من السرطانات، وتقوية الدماغ والذاكرة وغيرها كثير من الفوائد، ليس المجال لذكرها.
بَيْدَ أن ثمة أسئلة أخرى مشروعة غير تلك سالفة الذكر يطرحها خلو أسواقنا المحلية من الأسماك فضلاً عن ندرة أنواعها، رغم غنى السواحل العمانية بها، وارتباط الإنسان العماني بها منذ قديم الزمان ارتباطًا وثيقًا، واعتباره مهنة صيد السمك جزءًا من تراثه تجسد مدى ارتباطه وعشقه للبحر، ليس فقط مدفوعًا برغبة إشباع غريزة الجوع، وهي: هل هناك فعلاً أسباب حقيقية يعول عليها في تبرير نضوب المعروض في الأسواق المحلية؟ أم أن هناك من له مصلحة في دفع الأمور نحو التأزيم؟ وإذا كانت هذه الأزمة يقف وراءها أصحاب مصالح، فأين الحس والانتماء الوطني؟ ولِمَ حرمان إخوانهم الذين هم أولى بها من غيرهم والنزوع نحو الأنانية؟
إن المواطن لا يزال اليوم يدفع تبعات فاتورة الغلاء ويحاول جاهدًا أن يتغلب على الصعاب الحياتية التي لا تريد أن تزيح عن كاهله أحد أثقالها وأعبائها، فغول ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية، ناهيك عن الكماليات، بات يطارده من كل حدب وصوب، ويستصرخ كل مَنْ يَعْتَبِرُ بأيديهم الحل من تجار وموردين في أن ينظروا إليه نظرة إشفاق على واقعه وقدره، مع اعترافه بأن الربح حق مشروع لهم، لكنه يجب أن يكون في حدود المعقول وتكون السلع في متناول الجميع.
وبينما يحاول المواطن اليوم أن يوجد البدائل في مواجهة هذه الارتفاعات من خلال ما أودعه الله في أرضه من خيرات وثروات، ويرى في السمك واحدة من هذه البدائل، بما أن السواحل العمانية تزخر به ويتوفر بها بكميات كبيرة، حيث يعد الإكثار من السمك غير مهدد للصحة، وعلى مائدته المتعددة يستطيع المرء الاستغناء عن كثير من المواد الغذائية ذات الأسعار المرتفعة والتي لا تكون في متناول اليد، يجد نفسه يردد يا للحسرة؛ ثروتي في أرضي وبين يدي وأُحرم منها ويتنعم بها غيري، حقًّا إنها لمُفارقةٌ تدعو أصحاب القرار إلى البحث عن الأسباب والمسببات وإيجاد حل مناسب يرضي الجميع، حتى لا تتراكم الصعاب على المواطن وتدفعه إلى اليأس والإحباط وردات فعل غير مرغوبة، وضرورة إجراء دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار أن ابن البلد أولى بثروته، فهو غير مستعد لتلقي صدمات أخرى وبالصريح (ما فيه مكفيه).

الوطن 24/01/2008