Oman invites proposals for new telecom licences

[Abu_Noaf]

 

By Saleh al-Shaibany

MUSCAT, March 4 (Reuters) - Oman said on Tuesday it was inviting firms to submit proposals for a second fixed-line telecom licence and a third mobile phone licence as the Gulf Arab state liberalises its telecommunications sector.

Firms have until April 1 to outline their interest in the licences, the Telecommunications Regulatory Authority (TRA) said in a statement. The licences would further encroach on Oman Telecommunications Co's OTL.OM (Omantel) business in the country of 2.5 million people.

"The TRA invites telecom companies to submit proposals to set up mobile and fixed-line telephone services in Oman that will lead to a licence as operators," the regulator said in a statement.

The fixed-line licence will end the monopoly of Omantel, which last month bought a controlling stake in Pakistan's Worldcall Telecom WTCL.KA as it expands abroad to face growing competition at home.

Omantel lost its mobile phone monopoly when Nawras, 70 percent owned by Qatar Telecommunications Co QTEL.QA started operations in March 2005. Nawras has since secured 40 percent market share, its chief executive said in November.

States across the world's biggest oil-exporting region are opening up their telecom sectors as economic growth expands.

Oman's economy grew 7.2 percent in real terms in 2006, its second-fastest pace this decade, and probably expanded 7-8 percent last year, Oman's central bank governor said last month.

Neighbouring Qatar plans to sell its second fixed-line licence this year after awarding a group led by Vodafone Group Plc (VOD.L: Quote, Profile, Research) its second mobile phone licence in December.

Saudi Arabia's third mobile phone operator, an affiliate of Kuwait's Mobile Telecommunications Co (ZAIN.KW: Quote, Profile, Research) (ZAIN), is set to start operations this year.

In Oman, the government is considering the sale of up to 30 percent of Omantel to a long-term investor of September, secretary-general of the Ministry of Finance told Reuters last month. The government now holds 70 percent of Omantel. (Writing by Daliah Merzaban; Editing by Louise Ireland

)

[العمر]

مسقط في 5 مارس /العمانية/ نفت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام الاجنبية حول نيتها اعطاء ترخيص لمشغل اتصالات اخر لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الاساسية 0

وذكر البيان الصادر عن الهيئة ان الوثيقة التي طرحتها هيئة تنظيم الاتصالات في موقعها الالكتروني يوم الاحد الماضي هي عبارة عن مشاورات عامة موجهة للمهتمين في قطاع الاتصالات من المشغلين والمستثمرين وغيرهم وذلك كجزء من مهام الهيئة وفقا لاحكام قانون تنظيم الاتصالات والتزامات السلطنة لفتح القطاع 0

وقال البيان ان الهيئة تهدف من خلال الوثيقة طرح الاسئلة التي تمكنها من دراسة الخيارات المختلفة المتعلقة بفتح القطاع ومن بينها اصدار تراخيص موحدة 0

واكد البيان انه لم يتم الاشارة في وثيقة المشاورات الى ان هيئة تنظيم الاتصالات تنوي اعطاء ترخيص للخدمات المتنقلة كجزء من ترخيص الخدمات الثابتة كما لم تتضمن الوثيقة تخصيص ترددات /جي.اس.ام/ موضحا ان منح ترددات الطيف لخدمات النطاق العريض للمشغلين لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة يفتح المجال لتقديم خدمات متنقلة محددة

[العمر]

4/14/2008
مسقط – (رويترز): قالت هيئة تنظيم الاتصالات ان السلطنة تخطط لدعوة الشركات خلال الشهور الثلاثة القادمة للتقدم بعروض لتطوير شبكة ثانية للهاتف الثابت في البلاد بما ينهي احتكار الشركة العمانية للاتصالات. وقالت ناشئة بنت سعود الخروصيةعضو الهيئة لرويترز على هامش ملتقى عمان الاقتصادي ان السلطنة ستوجه الدعوة للشركات خلال الشهور الثلاثة القادمة للتقدم بعروضها لخدمة الهاتف الثابت. ولم تذكر الخروصية تفاصيل.
 http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=3445

[العمر]

كتب - خالد الزيدي
أفاد مصدر بهيئة تنظيم الاتصالات امس بأن الهيئة منحت 5 تراخيص جديدة لشركات اتصالات محلية خليجية وأجنبية لتقديم خدمات إعادة بيع خدمات الهاتف المتنقل واعتبارها اضافة جديدة للخدمات بالسلطنة.
وقال مصدر بالهيئة إن هذه الشركات هي فريندي موبايل شركة الربط العربي،شركة مزون للاتصالات ،شركة الانجاز للاتصالات ،شركة كلام للإتصالات.
وتعمل هذه الشركات تحت مظلة الشركات الأصلية القائمة والتي تقدم الخدمة كشركات تحمل تراخيص الدرجة الأولى كالشركة العمانية "عُـمان موبابيل" والشركة العمانية القطرية للأتصالات "النورس" .
وجديد وجود هذه الشركات قيامها بشراء دقائق الاتصالات بالجملة من الشركات الأصلية وبيعها على المشتركين بالتجزئة مما يسهم في زيادة الخيارات والبدائل أمام المستهلكين للحصول على اسعار تنافسية اخرى .
واشار المصدر الى ان هذه التراخيض تكون لمدة 5 سنوات ايضا قابلة للتجديد ، واكد المصدر بأن هيئة تنظيم الاتصالات وضعت شرطا اساسيا على هذه الشركات وهو تعمين ما نسبته 65 % على الأقل في السنة الأولى .
الجدير بالذكر بأن قيمة الترخيص الممنوح لهذه الشركات من الدرجة الثانية تصل إلى 2500 ريال عماني ويحق للشركة المالكة لترخيص مزاولة العمل بعد صدور الترخيص بعد توقيع الاتفاقية مع المشغل الاساسي .
وبهذا يحق لتلك الشركات تقديم كافة الخدمات التي تتمتع بها الشركات الأصلية كشركة حاصلة على حق تقديم الخدمة .
وسوف يسهم وجود هذه الشركات في تجويد الخدمات وتقديم البدائل وتوفير فرص عمل .
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول الي تقديم خدمات بمستويات عالية لجميع فئات المستهلكين، وانشاء اطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية لتطوير قطاع الاتصالات مترجمة بذلك توصيات مؤتمر الرؤية المستقبلية عمان 2020.
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=13009&dt=&st=published