إصدار قانون مساءلة الأحداث

[العمر]

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين
إصدار قانون مساءلة الأحداث وتقرير صفة المنفعة العامة
لمشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (30/2008) بإصدار قانون مساءلة الأحداث
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74) وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99) وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) .. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن مساءلة الأحداث بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية: تحال إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى التي أصبحت بموجب القانون المرافق من اختصاصها وذلك بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم.
المادة الثالثة: ينقل الأحداث المحكوم عليهم بالسجن قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى دار إصلاح الأحداث لقضاء باقي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في 1 من ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 9 من مارس سنة 2008م.


كما أصدر جلالة السلطان مرسوماً سلطانياً رقم (31/2008) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/78) .. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتبر مشروع إعادة تخطيط منطقة الخلوف بولاية محوت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت اللازمة للمشروع طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 1 من ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 9 من مارس سنة 2008م.

[العمر]

تحويل دار الأيتام الى إصلاحية للمدانين
قريبا : نقل الاحداث من السجن إلى الإصلاحية

9/9/2008
كتب: محمد بن علي البلوشي
تعتزم الحكومة إرسال الاحداث المدانين في قضايا والمحكوم عليهم بالسجن الى دار إصلاح الاحداث بدلا من إرسالهم الى السجن المركزي وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني الخاص بقانون الاحداث الذي صدر في مارس والذي يلزم بتطبيقه بعد 6 شهور من صدوره.
وعلمت (الشبيبة) أن دار رعاية الطفولة بالخوير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والمرافق التابعة لها بالخوير سوف تتحول الى دار لإصلاح الاحداث المحكوم عليهم بالسجن فيما سيتم نقل الإيتام من الدار الى المبنى الجيد المخصص لهم في الخوض بولاية السيب والذي تبرع به احد المواطنين والذي تم إنشاؤه على احدث المواصفات الخاصة برعاية الاطفال الايتام .
وفي السابق كان السجن مباشرة هو المكان المخصص للاحداث يتم إيداع الأحداث المحكومين بالسجن المركزي لعدم وجود دار اصلاحيه للأحداث إلا انهم معزولين تماما في مبنى مستقل عن الكبار وهو بمثابة إصلاحية أحداث ملحقه ضمن السجن المركزي تنفرد بالكادر التنفيذي المستقل عن الكبار ويتاح للأحداث ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية واكمال التعليم وكذلك التدريب والتأهيل المهني علي بعض المهن بجانب المحاضرات في مجال التوعية والإرشاد وغيره.
وبعد صدور المرسوم السلطاني سيتم نقل الاحداث الى الدار الجديدة التي ستهيأ لتتحول الى دار للإصلاح حيث سيقضي الحدث مدة محكوميته في الإصلاحية وفي حال وصلت سنه الى 18 سنة ولم تنتهي فترة محكوميته ينقل مباشرة الى السجن المركزي.
وستؤول مهمة الإشراف على دار إصلاح الاحداث الجديدة الى شرطة عمان السلطانية فيما ستتابع وزارة التنمية الإجتماعية مسؤوليتها على دار رعاية الطفولة في الخوض.
وتم تخصيص كادر من الامهات والمربيات العمانيات في المبنى الجديد لدار الطفولة لرعاية ومتابعة الأيتام.
ويلغ عدد السجناء في السجن المركزي 1226 نزيلا بمافيهم المتسللين والعمانيين والاجانب.
وكان كلا من وزير الإقتصاد الوطني ووزيرة التنمية الإجتماعية والمفتش العام للشرطة والجمارك قد زاروا امس دار رعاية الطفولة.

http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=11240

[العمر]

9/10/2008
مسقط - الشبيبة : أوضحت شرطة عمان السلطانية أن دار توجيه الأحداث وإصلاح الأحداث هما من اختصاص وزارة التنمية الإجتماعية وليس من إختصاص الشرطة. جاء ذلك ردا على الخبر الذي نشرته الشبيبة أمس على صفحتها الاولى بعنوان قريبا:نقل الاحداث من السجن الى الإصلاحية" وفيما يلي نص الرد الذي أرسلته الشرطة للشبيبة" أود الإحاطة بأنه ورد في عدد جريدة (الشبيبة) الصادر أمس الثلاثاء الموافق (9/9/2008)م خبر عن دار رعاية الأحداث، ونرجو التأكيد هنا بأنه استنادا للمرسوم السلطاني رقم (30/2008م) بإصدار قانون مساءلة الأحداث، فإن شرطة عمان السلطانية معنية بإنشاء دار ملاحظة الأحداث فقط وهي الدار التي تنشأ بوحدة شرطة الأحداث ويودع بها الجانحون من الأحداث لحين تقديمهم إلى المحكمة المختصة، أما دار توجيه الأحداث، ودار إصلاح الأحداث فهما من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.


http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=11317