التعليم العالي توقف التعلم وفق نظام الانتساب في المرحل

[العمر]

4/23/2008
مسقط – الشبيبة: أوقفت وزارة التعليم العالي الإعتراف بالدراسة وفق نظام الإنتساب للمرحلة الجامعية الأولى وذلك وفقا لإصدار مجلس التعليم العالي في جلسته الأولى لعام 2008م قراراً بوقف الإعتراف بالدراسة وفق نظام الإنتساب للمرحلة الجامعية الأولى نظرا لكونها لا تتناسب مع المتطلبات التنموية للمرحلة القادمة واحتياجات سوق العمل، ولوجود بدائل أخرى يمكنها أن ترفد سوق العمل بمخرجات ذات جودة أفضل من تلك التي تأتي بمؤهلات دراسية وفق نظام الإنتساب. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي أن هذه الجهود تصب في إطار سعي وزارة التعليم العالي في التأكيد على ضمان جودة التعليم الذي يتلقاه أبناء هذا الوطن خارج السلطنة وتوافر مخرجات تلبي احتياجات المجتمع بتطوراته الحالية، مشيرا إلى أنه نظرا لتغير معطيات واقع التعليم العالي بالسلطنة وتطوره في ظل الإهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- أصبح لدينا على هذه الأرض الطيبة ما يزيد عن 23 مؤسسة تعليم عالي تستطيع استيعاب الطلبة القادرين والراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية أو دراستهم العليا، كما أن معظم هذه المؤسسات ترتبط بمؤسسات تعليمية ذات مستوى أكاديمي جيد وتتميز برامجها وهيئاتها التدريسية بالكفاءة بما ينعكس ايجابا على مخرجاتها ، وتوفر فرصة للطلبة غير المفرغين في التعلم عبر نظام التفرغ الجزئي، كما أن هناك ملاحظات متعددة ترد إلى الوزارة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة تصب في مجملها عن عدم رضا تلك المؤسسات عن مستوى مخرجات هذا النوع من التعليم وعدم تناسب مخرجاته وحاجات قطاعات العمل بالسلطنة. متعلقة بجودة مخرجات التعليم بالانتساب ومدى ملائمتها لسوق العمل بالسلطنة. وأكد سعادته أن الوزارة لن تصادق على مؤهلات الطلاب الذين سيتم تسجيلهم في مؤسسات تعليمية تتبع نظام الإنتساب في المرحلة الجامعية الأولى بعد تاريخ 23/4/2008م.
 http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=3838

[العمر]

اعترفنا سابقاً بنظام الانتساب لعدم توفر مؤسسات خاصة للتعليم في البلاد

لدينا 23 مؤسسة تعليم عالي بالسلطنة تفتح أبوابها للطلبة الراغبين
في مواصلة دراستهم الجامعية أو العليا

كتب ـ عبدالله بن سعيد الجهوري:أكدت وزارة التعليم العالي حرصها على إيجاد عدد من البدائل التي يمكن أن تحل محل الدراسة بالانتساب للمرحلة الجامعية الأولى ، وهي بلا شك ستؤدي إلى رفد قطاع العمل بمخرجات ذات جودة أفضل من تلك التي تأتي بمؤهلات دراسية بطريقة الانتساب وقال الدكتور محمود بن مبارك السليمي مدير عام البعثات في مؤتمر صحفي عقده أمس بمبنى ديوان عام الوزارة حضره عدد من الصحفيين وممثلي مكاتب خدمات التعليم العالي : إن معظم مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة تتيح نظام التعليم الجزئي (Part-time) بالنسبة للطلبة غير المتفرغين إلى جانب الاعتراف بنظام التعليم المفتوح بالجامعة العربية المفتوحة والتي أصبح لها فرع بالسلطنة ويشترط على الطالب حضور نسبة معينة من المحاضرات تقع في حدود 25% من الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي الواحد، هذا بالإضافة إلى التواصل الإلكتروني بـ(الإنترنت)، وهنا وبمقارنة بسيطة نجد جدوى هذه البدائل وأفضليتها وقال : أما الدراسة بنظام الانتساب فالطالب لا يكون ملزماً بحضور أي نسبة من المحاضرات ، ولا يشترط عليه التفاعل مع الأساتذة أو الطلبة الآخرين ، بل تكون دراسته مستقلة تماماً وذاتية ، مما يؤثر بطبيعة الحال على المحصلة المعرفية والعلمية للطالب .
وقال : لقد شهد قطاع التعليم العالي في السلطنة خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث الكم والنوع ، وذلك مواكبةً مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في الوقت الراهن ، إذ أصبح قطاع العمل العماني يبحث عن مخرجات ذات جودة عالية من حيث التأهيل الأكاديمي ، بما يمكنها من مواصلة مسيرة البناء والتطور.
وانطلاقاً من ذلك ، وحرصاً من وزارة التعليم العالي على رفد المجتمع العماني بمخرجات تتناسب ومتطلباته ، فقد قامت الوزارة ببحث وتقييم موضوع (الدراسة بالانتساب للمرحلة الجامعية الأولى) ، للوقوف على قدرة مخرجات هذا النظام التعليمي على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بتطوراتها الحالية ، ومدى جدوى استمرارية اعتراف الوزارة بهذا النمط من التعليم ، يضاف إلى ذلك المشاكل الكثيرة التي تظهر سنويا في دراسة الطلبة العمانيين لهذا النمط من التعليم.
وأضاف : ونظرا لخطط الوزارة المتوافقة مع متطلبات المرحلة الزمنية واحتياجاتها المجتمعية ، فقد اعترفت الوزارة سابقاً بالدراسة بنظام الانتساب للمرحلة الجامعية الأولى وذلك لعدم توفر مؤسسات تعليم عالي خاصة بالسلطنة تستوعب أعداد الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية أو دراستهم العليا، وصعوبة حصول الموظفين على التفريغ من جهات عملهم ، وذلك لقلة الكوادر الوظيفية بتلك الجهات في تلك الفترة ، إلى جانب حاجة السلطنة الملحة لتأهيل أكبر عدد من الموظفين وهم على رأس عملهم ، كون السلطنة كانت في ذلك الوقت في طور الإنماء والتطوير وبحاجة إلى كوادر مؤهلة بأسرع الطرق.
أما اليوم وبعد دراسة متأنية فقد صدر قرار وقف الاعتراف حالياً بنظام التعليم بالانتساب لأن معطيات الواقع قد تغيرت ، والتعليم العالي في السلطنة قطع شوطاً كبيراً من التطور والازدهار في ظل الاهتمام السامي الذي يحظى به من لدن صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - ، كما أن قطاع العمل في السلطنة أصبح يبحث عن المخرجات ذات الجودة العالية ، والتحصيل العلمي والمعرفي المناسب ، فالجودة والحرص على مخرجات مستفيدة فعليا من التحصيل العلمي كان الهدف الأول وراء هذا القرار، ومع توفر الإمكانات والبدائل لنظام الانتساب لم يعد من الممكن الاستمرار في العمل به على مآخذه وعيوبه ، وأصبح هنالك عدد من المبررات التي تدعم موقف الوزارة في وقف الاعتراف بالدراسة بنظام الانتساب للمرحلة الجامعية الأولى منها وجود ما يزيد عن 23 مؤسسة تعليم عالي بالسلطنة تفتح أبوابها للطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية أو دراستهم العليا ، وترتبط معظم هذه المؤسسات بمؤسسات تعليم خارج السلطنة ذات مستوى أكاديمي جيد الأمر الذي يؤثر إيجاباً على مخرجاتها
بين الطالب والمحاضر من جهة ، وبين الطالب ونظرائه الطلبة من جهة أخرى، سواء عن طريق المؤتمرات التليفزيونية أو الإذاعية الهاتفية ، أو شبكة المعلومات وقال في المؤتمر الصحفي : إن الوزارة لن تصادق على مؤهلات الطلاب الذين سيتم تسجيلهم في مؤسسات تعليمية تتبع نظام الانتساب في المرحلة الجامعية الأولى باستثناء الجامعة العربية المفتوحة بعد تاريخ 23 أبريل الجاري وكل طالب سيسجل بعد هذا التاريخ وفق نظام الانتساب سيحرم نفسه من فرص الاستفادة من المال والجهد المبذول في الفترة الدراسية والتي كان من الممكن أن تستغل بطريقة أفضل فيما لو اتجه إلى أحد البدائل المتاحة التي ذكرناها سابقا لضمان اعتراف الوزارة بها، وننصح الطالب بمراجعة الوزارة والتنسيق معها قبل أن يتخذ قرارا مصيريا بشأن دراسته.
وقال : إن هذا الجهد المبذول تتلمس الوزارة من خلاله مصلحة الوطن والمواطن ، وكل ما من شأنه أن يعزز ويدفع مسيرة التقدم والعطاء الذي نشكل جميعا عناصر في منظومتها ، فدعونا نحرص جميعا أن نكون عناصر خلاقة وتسعى للأفضل.
وعن مبررات اعتراف الوزارة سابقاً بالدراسة بنظام "الانتساب" للمرحلة الجامعية الأولى؟
قال الدكتور محمود السليمي بسبب عدم توفر مؤسسات تعليم عالي خاصة بالسلطنة تستوعب أعداد الطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية أو دراستهم العليا وصعوبة حصول الموظفين على التفريغ من جهات عملهم، وذلك لقلة الكوادر الوظيفية بتلك الجهات في تلك الفترة وحاجة السلطنة الملحة لتأهيل أكبر عدد من الموظفين وهم على رأس عملهم، كون السلطنة كانت في ذلك الوقت في طور الإنماء والتطوير وبحاجة إلى كوادر مؤهله بأسرع الطرق.
وعن مبررات وقف اعتراف الوزارة حالياً بنظام التعليم بالانتساب للمرحلة الجامعية الأولى؟
قال : بسبب وجود ما يزيد على 23 مؤسسة تعليم عالي بالسلطنة تستطيع استيعاب عدد لا بأس به من الطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية أو دراستهم العليا كما أن معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة ترتبط بمؤسسات تعليمية خارج السلطنة ذات مستوى أكاديمي جيد الأمر الذي يؤثر إيجاباً على مخرجاتها.
إضافة إلى أن لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة هي الإنجليزية الأمر الذي له كبير الأثر في إثراء المعرفة اللغوية لدى مرتاديها.
وهناك ملاحظات متعلقة بجودة مخرجات التعليم بالانتساب، ومدى ملاءمتها لسوق العمل في السلطنة إلى جانب وجود التنافس الكبير بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في توظيف الكوادر التي تحمل مؤهلات دراسية ذات جودة عالية، وعدم توفر فرص وظيفية لمن يحملون مؤهلات دراسية بنظام الانتساب.
وعن الفرق بين التعليم بنظام "الانتساب" و "التعليم المفتوح" الذي تطبقه الجامعة العربية المفتوحة؟
قال : إن التعليم المفتوح يشترط على الطالب حضور نسبة معينة من المحاضرات تقع في حدود 25% من الساعات المعتمدة المقررة للمقرر الدراسي الواحد، هذا بالإضافة إلى التواصل الإلكتروني بين الطالب والمحاضر من جهة، وبين الطالب ونظرائه الطلبة من جهة أخرى، سواء عن طريق المؤتمرات التليفزيونية أو الإذاعية الهاتفية، أو شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
أما في الدراسة بنظام الانتساب فالطالب لا يكون ملزماً بحضور أي نسبة من المحاضرات، ولا يشترط عليه التفاعل مع الأساتذة أو الطلبة الآخرين، بل تكون دراسته مستقلة تماماً وذاتية.
وفي سؤال عن موقف باقي دول مجلس التعاون من موضوع "الدراسة بالانتساب" للمرحلة الجامعية الأولى؟
قال : إن معظم دول مجلس التعاون قامت بوقف الاعتراف بالدراسة بنظام الانتساب منذ عدة سنوات فمثلا دولة الإمارات أوقفت الاعتراف منذ العام الأكاديمي 1999/2000م ودولة قطر أوقفت منذ 29 فبراير 1998 والكويت منذ منذ العام الأكاديمي 1994/1995م والسعودية لاتعترف بهذا النمط من التعليم إطلاقا أما البحرين فما زالت تعترف بهذا النمط من التعليم وتشترط انتظام الطالب لمدة شهر كامل من كل عام دراسي .

جريدة الوطن العمانية
29 من ابريل 2008م.ا

http://www.alwatan.com/

[العمر]

الزمن ـ مريم العبري:

أوقفت وزارة التعليم العالي مؤخرا الاعتراف بالدراسة وفق نظام الانتساب للمرحلة الجامعية الأولى حيث لن تصادق الوزارة على مؤهلات الطلاب الذين سيتم تسجيلهم في مؤسسات تعليمية تتبع نظام الانتساب بعد تاريخ 23/4/2008 م، وذلك حسب التاريخ المسجل في شهادة قيد الدارسة التي تعطى للطالب من المؤسسة التي يرغب في الالتحاق فيها..
ومع وجود مئات المواطنين الملتحقين بنظام الانتساب في مؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة ومع رغبة عدد كبير من الموظفين بتحقيق حلمهم لإكمال دراستهم..
قررت "الزمن" فتح هذا الملف...
باللغة الإنجليزية
أحمد السيابي خريج ثانوية ويعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص يتحدث عن معاناته: كنت أرغب في مواصلة دراستي مثلما فعل أخي الذي يدرس حاليا بنظام الانتساب وقد جمعت مبلغا لا بأس به من أجل أن أسجل للدراسة للسنة الدراسية القادمة ولكن القرار جاء مفاجئا بالنسبة لي، فأنا أعمل براتب لا يتجاوز 160 ريال ولفترات مرهقة في اليوم ولا يمكن لي أن أرتبط بالدراسة المنتظمة هذا عدا المصاريف الكبيرة التي أضطر أن أدفعها للجامعات التي تتبع الدراسة المنتظمة، ومشكلتي أيضا أنني أرغب في أن أدرس الحقوق باللغة العربية لأنني لا أجيد الانجليزية بشكل مناسب ولا توجد مؤسسات خاصة في السلطنة يمكن أن أدرس فيها هذا التخصص.
قرار متسرع..
بدرية محمد إحدى الطالبات التي تدرس بنظام الانتساب بكالوريوس حقوق في جامعة القاهرة: قرار عدم الاعتراف بالانتساب للمرحلة الجامعية الأولى أراه قرارا متسرعا، لأننا في بلد كعمان ما نحتاجه ليس التنمية التي تعتمد على مجموعة من خريجي جامعات السلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي الأخرى والتي أيضا تستنزف المواطن كون معظمها خاصا لأجل الانخراط في العملية التنموية الاقتصادية والعمل، مانحتاجه هو تنمية بشرية حقيقية لا تتأتى إلا بالعلم، أظن أن هناك ثمة فجوة وقلة وعي في التوفيق بين مصلحة المواطن ومصلحة الجهات الأخرى، يجب إتاحة المجال والفرصة لمن فاتته فرص إكمال تعليمه، وتشجيعه أيضا من قبل وزارة التعليم العالي وليس صنع العراقيل ومنع الانتساب للخريجين الجدد، أو جعل الجامعة المفتوحة الموجودة هنا شاملة في كل المواد ليس شرطا ما تحتاجه التنمية انما ايضا مايحتاجه الانسان من فكر ووعي وزيادة في العلم.. قد لا يشملني هذا القرار ولكن بشكل عام اين سيذهب من لا يجد فرصة الا هذه الفرصة عبر إكمال دراسته بنظام الانتساب، دعونا لا نكون أنانيين ولا نفكر إلا في مصلحة جهة معينة.
وتضيف: في إحدى البلدان التي يزيد حجم سكانها عن 70 مليونا وتعيش حالات من البطالة والعوز إلا أنها تفتح مجالات التعليم لأبنائها وهم على يقين بصعوبة إيجاد وظيفة لخريج من أي نوع، الا ان نسبة الجهل والأمية قليلة مقارنة بدولة عدد سكانها 3 ملايين، وبها جامعة واحدة تعتمد على النسب الكبيرة كما أن مقاعدها محدودة، وجامعات تربوية تعتمد على تخصصات محدودة كلنا نعرفها، والباقي كليات وجامعات خاصة موزعة في المناطق، وحتى من اشتراطاتها الدراسة المنتظمة وهذا ما يجده البعض صعبا لإكمال تعليمه العالي.
وعراقيل..
بينما قالت علياء الحوسنية إحدى الطالبات التي تدرس تخصص الترجمة في الدرجة الجامعية الأولى بنظام الانتساب في الخارج: رغم أن التعليم بنظام الانتساب أقل جودة وهو مجرد حفظ بعض المذكرات ليسافر بعدها الطالب أسبوعين من أجل أن يؤدي امتحاناته ويعود إلا أن أغلب الذين يذهبون هم من الموظفين الذين يسعون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية أو المادية والسبب عدم سعي جهات عملهم لتأهيلهم التأهيل العالي المطلوب بل تضع أمامهم مختلف العراقيل رغم أن معظم المواطنين العمانيين يحلمون بإكمال دراستهم ولديهم طاقات عالية، وظروف معظم هؤلاء لا تسمح لهم بأن يختاروا التعليم الأجود أو قد لا تسمح لهم أوضاعهم المادية وارتباطهم بعملهم بالدراسة بالنظام المفتوح!
وأضافت: أن هذا الموضوع يجب حله بتسهيل الإجراءات أمام الموظفين في كل المؤسسات من أجل إتاحة الفرصة لهم لإكمال دراستهم حيث إن الشهادة لها دور كبير اليوم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، ومعظم المؤسسات لا تسمح لموظفيها بإجازة تفرغ كامل من أجل الدراسة إلا بعد فترة طويلة وبشروط معقدة جدا.
في 3 أشهر..
سعيد الرحبي رئيس قسم معادلة المؤهلات بوزارة التعليم العالي قال: إن القرار جاء في صالح المواطن بالدرجة الأولى لأن الكثير منهم يسعى لإكمال دراسته بأي طريقة حتى أن نظام الدراسة في بعض الجامعات غير مجدٍ له في المستقبل.. وقد حدث وجاء إلينا مجموعة من الموظفين وقالوا إنهم يريدون الحصول على درجة الماجستير في ثلاثة أشهر الأمر الذي يضعنا أمام علامة استفهام كبيرة حول نوعية التعليم الذي يجب أن يتلقاه أبناء البلد وحول جديته في خدمة سوق العمل، وحتى لا يأتي إلينا بعض الخريجين من حملة شهادات الانتساب بعدها ويشكون من عدم حصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم في المستقبل.
وحول سؤال عن أن الجامعات العربية تطرح تخصصات باللغة العربية الأمر الذي يجعل الكثير من الموظفين يُقبلون عليها بدل المؤسسات قال: إن هذه التخصصات لن تكون ذات أهمية كبيرة على المدى البعيد حيث إننا نراعي أن تكون المؤهلات التي يحملها الخريج مؤهلات عالية الجودة، وهذا الأمر لا يتطلب الخريج أكثر من دراسة اللغة الإنجليزية سنة أو أقل حتى يتمكن من الالتحاق بالدراسة الانتظامية في أي مؤسسة يرغب فيها.
عبر الشبكة الدولية..
وقال الرحبي: إن هناك حلولا أخرى للموظفين الذين يرتبطون بدوام كامل في مؤسساتهم ويرغبون في مواصلة دراستهم بشكل لا يؤثر على جودة التعليم الذي يحصلون عليه وهو نظام الدراسة عبر شبكة الإنترنت حيث يمكن للطالب أن يتفاعل مع المواد التي يدرسها ومع أساتذته عبر جهاز الحاسوب ويحصل على شهادة ذات جودة عالية ومن مؤسسات عالية ومعترف بها في أنحاء العالم، وهذا النظام لا يكلف الطالب أكثر من أن يجلس أمام جهاز الحاسوب دون أن يضطر للسفر، فيحصل على شهادته وهو جالس في بيته!
وأضاف: أن معظم الموظفين الذي يريدون إكمال دراستهم يسعون لتحسين أوضاعهم المادية في ظل ارتفاع مستوى المعيشة اليوم، وهذا الأمر يتطلب من الموظف أو الطالب أن يفكر في جودة الشهادة التي يحصل عليها وأن تتيح له فرصة أكبر في عمله، وهناك جامعات عالمية يمكن أن تمنح رسالة الدكتوراه بعد البكالوريوس في ثلاث سنوات فقط بدون أن يمر بمرحلة الماجستير بالرغم من أن شهادتها ذات جودة عالية وخريجيها أكفاء.
الجامعة العربية المفتوحة..
وقال الرحبي: إن القرار جاء بعد دراسة قامت بها الوزارة حول كفاءة التعليم بنظام الانتساب، وبعد أن تم افتتاح فرع للجامعة العربية المفتوحة في السلطنة التي تتبع نظاما يشبه الانتساب إلى حد ما حيث يمكن أن يسجل فيها الطالب ويحضر بعض المحاضرات وفق ظروف عمله.
وقد تم افتتاح أربعة تخصصات في الجامعة وفق احتياجات سوق العمل في الإدارة (إدارة الأعمال – الاقتصاد) واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال وهناك خطط لافتتاح تخصصات أخرى يمكن أن تخدم الكثير من المواطنين الذي يرغبون في إكمال دراستهم وتقدم لهم شهادات معترف بها.
وأكد أن القرار لا يمنع أي مواطن من الالتحاق بأي مؤسسة يرغب بها بنظام الانتساب ولكنه لا يحق له أن يطالبنا بمصادقة مؤهلاته والمطالبة بزيادة درجته الوظيفية خاصة في القطاع الحكومي.
وفي جانب آخر من القضية فقد صرح مصدر مطلع من وزارة التعليم العالي بأن الوزارة تدرس حاليا إمكانية صدور قرار آخر بشأن الدراسة بالانتساب للمراحل الدراسية العليا للماجستير والدكتوراه حيث يمكن أن توقف الاعتراف بنظام الدراسة التقليدي لمرحلة الماجستير بالانتساب، والذي يقوم على دراسة بعض المقررات في مرحلة الدبلوم العالي، ثم تقديم بحث عبارة عن رسالة الماجستير يمكن للطالب بعدها الحصول على شهادة الماجستير.
نحن هنا أمام مواطنين يريدون تحسين ظروفهم وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة يوما بعد آخر ووسط التحديات المادية وصعوبة الحصول على إجازة تفرغ دراسية من جهات عملهم في حالة رغبتهم في إكمال دراستهم مع تفهم لرغبة الجهات المسؤولة بتخريج مواطنين أكفاء يمكن أن يأخذوا مسؤولياتهم في سوق العمل....

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=10479&dt=&st=published