الحكومة ومجلس الشورى .. "الشراكة إلى أين" ؟

[العمر]

مسقط – تقرير خاص:

 بالرغم من اللقاءات المشتركة بين الحكومة ومجلس الشورى لتدعيم الشراكة إلا أن مسؤولين بالمجلس لا يخفون عدم رضائهم عن مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وعلى ما يبدو يتوجس كل طرف من الآخر رغم التصريحات التي يؤكدها المسؤولون من الطرفين عن "العلاقة" التي يسودها الدفء.
وقال مسؤول كبير بمجلس الشورى طلب عدم ذكر اسمه :مرت الفترة الأولى من عمر الدورة الحالية ولم يحدث تعاون كما كنا نطمح .. التجاوب مع الجهات الحكومية بطيء ومتردد ولا يرقى الى الطموح الذي نسعى إليه.
وتتركز الملاحظات حول عدم سرعة تجاوب الوزارات مع استفسارات أعضاء المجلس الذين يشتكون من بطء الرد الذي يصل في بعض الأحيان إلى الأشهر وأحيانا لعدم الرد أو التجاهل المتعمد.
 ومنذ انتخاب أعضاء المجلس الجديد في أكتوبر من العام الماضي عقدت لقاءات وعلى مستويات عالية بين الحكومة والمجلس وأكد الطرفان أنهما حريصان على هذا التعاون وتعزيزه في المرحلة المقبلة.
وحين وجهت "الزمن" السؤال لأحد كبار المسؤولين بالمجلس أكد أن هذا التعاون لا يزال محدودا جدا ولا يرقى للطموحات التي يسعى أعضاء المجلس الى تحقيقها في إطار الشراكة مع الحكومة.
 ويتمتع المجلس بصلاحيات استدعاء الوزراء لإلقاء البيانات ومناقشاتهم في جلسات مغلقة كما يتمتع بصلاحيات استدعاء الوزراء لمناقشة ظاهرة معينة تحدث بالمجتمع للرد على استفسارات الأعضاء.
ويؤكد الأعضاء أن المجلس لا يستطيع العمل بدون تعاون المسؤولين أو من يملكون المعلومات والبيانات.

 ويقول مسؤول كبير بمجلس الشورى إن المجلس يقوم فقط بدراسات حول بعض القوانين والحكومة غير ملزمة بأخذ رأي المجلس مشيرا إلى أن المجلس يدرس لأشهر بعض القوانين ثم لا يؤخذ بها ويمضي ليكشف فصولا أخرى للعلاقة بين الطرفين ليؤكد أنه صدرت مؤخرا عشرة قوانين في السلطنة لم يؤخذ برأي مجلس الشورى فيها.
ويبدو أن الشكوى لن تتوقف بين مجلسي الوزراء والشورى رغم ان اللقاءات العلنية يعقبها دائما تصريحات متفائلة تعكس على أقل تقدير رغبة معلنة لمزيد من الشراكة الاستراتيجية لكن أعضاء بالمجلس يرون ان ما يقال يحتاج الى تفعيل على أرض الواقع وهو ما يكشف عنه بعض المسؤولين بمجلس الشورى حول محدودية هذا التعاون ويرجع بعضهم ذلك إلى المعادلة المختلة بين مجلس وزراء قوي ومجلس شورى ضعيف لا يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من مساءلة الطرف الآخر من موقع قوي.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=11502&dt=&st=published

[العمر]

مسقط – الزمن:
أكد مجلس الشورى أمس أن العلاقة مع الحكومة في تنام متواصل،وقال في بيان لـ"الزمن" إن هذا التعاون قائم ، مشيرا إلى أن هناك لقاءات عديدة ، حيث يتم التنسيق في كل القضايا الوطنية.
وكان البيان يرد على تقرير خاص نشرته "الزمن" يؤكد أن هذا التعاون لا يرقى بعد للطموح المنشود.
ونقلت "الزمن" عن مسؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه:مرت الفترة من عمر الدورة الحالية ، ولم يحدث تعاون كما كنا نطمح، التجاوب مع الحكومة بطيء ومترد ، ولا يرقى إلى الطموح الذي نسعى إليه.
وقال بيان مجلس الشورى أمس إن المجلس يعبر عن موضوعاته بكل شفافية ولا يلجأ إلى الغموض فيما يصدر عنه من تصريحات ، ولاتجهيل اسم المسؤول الذي صدر عنه التصريح ، وفيما يلي نص الرد الذي تلقته "الزمن" من المجلس.
الشورى يعقب على "الحكومة، مجلس الشورى إلى أين؟
المجلس منبر وطني يحظى بالرعاية السامية وشراكته مع الحكومة تتعزز

( طالعتنا جريدة "الزمن" في عددها الصادر أمس بعنوان عريض يتحدث عن الشراكة بين مجلس الشورى والحكومة أن هناك فجوة بين الطرفين وعدم تعاون وأن التجاوب الحكومي مع المجلس لا يسير بالشكل الصحيح ثم نسبت الجريدة ذلك إلى المجلس.
ويود مجلس الشورى التذكير بأن التعاون مع الحكومة قائم وتوجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – دوما تؤكد على التواصل والتعاون بين مجلس الشورى والحكومة ، من خلال اللقاءات العديدة وزيادة التنسيق في كل القضايا الوطنية.
ولعل لقاء جلالته الأخير ، مع كل من مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ، في حصن الشموخ ، يعبر بوضوح عن مدى الاهتمام السامي بدور المجلس ، باعتباره منبرا وطنيا هاما ، يعول عليه الكثير في مجمل قضايا الوطن،وإذا كانت هناك أسباب تقتضي أن يصرح أحد من مسؤولي المجلس إلى وسائل الإعلام ، حول أي موضوع من الموضوعات ، فإن المجلس يعبر عنه بطريقة رسمية وشفافة ، ولا يلجأ إلى الغموض والإبهام فيما يصدر عنه من تصريحات ، ولا تجهيل اسم المسؤول الذي صدر عنه التصريح.
وسوف تبقى العلاقة بين المجلس والحكومة في تنام متواصل ، في إطار الرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم للمجلس ، وتوجيهات جلالته الدائمة للجميع ، لتعزيز التعاون بين المجلس والحكومة ، التي لا شك أن أي مسؤول في الدولة حريص على وضعها موضع التنفيذ ) .
انتهى نص رد مجلس الشورى الذي يأتي ردا على تقرير "الزمن" الذي تصدر صفحتها الأولى أمس.
وكان التقرير يؤكد نقلا عن أحد كبار المسؤولين بمجلس الشورى ، أن هذا لا يزال محدودا ، ولا يرقى للطموحات التي يسعى أعضاء المجلس إلى تحقيقها ، في إطار الشراكة مع الحكومة.
ويتمتع المجلس بصلاحية استدعاء الوزراء لإلقاء البيانات ومناقشتها في جلسات مغلقة ، كما يتمتع بصلاحية استدعاء الوزراء لمناقشة ظاهرة معينة تحدث بالمجتمع ، للرد على استفسارات الأعضاء.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=11553&dt=&st=published