جرائم × جرائم

[العمر]

آسيوية تخنق طفليها حتى الموت بمطرح

الزمن ــ زاهر العبري :
قامت أم تنتمي إلى إحدى  الجنسيات  الآسيوية ، أمس  ، بجريمة بشعة ، راح ضحية لها طفلاها ، بعد أن قامت  بخنقهما (كتم النفس)  حتى الموت.
وعلمت "الزمن" من مصادر مطلعة أن الضحيتين هما : طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ، وشقيقها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات ، ووقعت الجريمة  في منزلها الكائن بمنطقة مطرح (الوشل).
وقامت الجهات المعنية بمباشرة التحقيق في دوافع الجريمة  فور علمها بوقوعها  ، والتي تبدو مسبباتها الأولى مرتبطة بيأسها من الحياة ، حسبما ذكرت المصادر.
مرتكبة الجريمة تبلغ من العمر 34 عاما ، وتعمل في إحدى الشركات ، وقد سجّلت جهات الرصد لجرائم الخنق وقتل الأطفال والانتحار ، حقيقة مفادها أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها ، حيث يقوم وافدون بها من واقع بحثهم عن الأفضل في الحياة ، فتصدمهم الحياة بظروف ومستجدّات أكبر مما توقعوها ، وهو ما يؤدي بهم إلى سلك هذا الطريق.

 http://www.azzamn.net/news_details.php?id=11640&dt=&st=published

[العمر]

خاص – الزمن:

تلقت إدارة العمليات بشرطة عمان السلطانية بلاغا من أحد المواطنين ، مفاده غرق شخصين في البحر ، وذلك حوالي الساعة 7 مساءا ، بالقرب من مستشفى الشاطئ بحي الصاروج ، وتحرك إلى موقع الحادث مركز شرطة بوشر وشرطة خفر السواحل ورجال الدفاع المدني ، وتم العثور على شخص واحد متوفّ ، والبحث جار عن الشخص الأخر ، وتهيب إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية ، المواطنين والمقيمين ، بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء دخولهم إلى البحر ، وعدم المجازفة ، وارتداء السترة الواقية ، نتيجة لتأثّر تلك المنطقة بالأنواء المناخية الأخيرة ، وهذه الحادثة ليست الأولى التي تقع هناك .
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=12538&dt=&st=published

[العمر]

  صحار ــ الزمن:
قام فريق غوص تابع للبحرية السلطانية العمانية أمس بانتشال جثة طفل غرق بالقرب من ميناء الصيد البحري بصحار بعد أن سقط في البحر من أعلى كاسر الأمواج خارج الميناء.
حيث تحرك فريق الغوص من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بودام الساحل فور تلقي طلب المساعدة من أهالي الطفل الغريق لانتشال جثته من قاع البحر ،حيث عثر على جثة الطفل عالقة بين أكوام حجارة كاسر الأمواج.
 
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=12612&dt=&st=published

[العمر]

ليعاقب بالسجن المطلق

 من المؤسف أن يكافأ من يقف بجانب أخيه الإنسان وقت الشدة بالقتل ، وهذا ما وقع بالفعل في قضية القتل بولاية البريمي التي أصدرت محكمة استئناف عبري (دائرة الجنايات) برئاسة فضيلة الشيخ/ أحمد بن ناصر الراشدي حكمها فيها حسبما صرح مصدر من الادعاء العام حضورياً بإدانة المتهم عما نسب إليه من قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والتصميم والسرقة ومعاقبته بالسجن المطلق في هذه القضية وكذلك السجن لمدة سنة واحدة في جريمة السكر البين في مكان عام وبراءته من تهمة انتهاك حرمة الميت على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد وتنفذ العقوبة الأشد وهي السجن المطلق .
وبإحالة أوراق الدعوى إلى الادعاء العام تم إستجواب المتهم فأعترف بالجرائم المنسوبة إليه والمؤثمة بالمواد (237 / 3 ، 4 ، 279 ، 210 / 2 ، 228) من قانون الجزاء العماني ، حيث أفاد المتهم أثناء استجوابه أنه كانت تجمعه علاقة قرابة وصداقة مع المجني عليه منذ الصغر وكأنا يعملان سوياً وقد استدان المتهم من المجني عليه مبالغ مالية ولم يتمكن من ردها ليقوده تفكيره الى التخلص منه.
وفي يوم وقوع الحادث عقد المتهم النية وصمم على التخلص من المجني عليه وأتصل به هاتفياً طالباً منه الحضور إليه بعد أن فكر ودبر بروية أعد العدة وحدد الموعد والمكان البعيد عن الأنظار في الصحراء الواسعة ، وقد أخبر المجني عليه المتهم بعدم استطاعته الحضور لانشغاله صباحاً في عمله إلا أنه ألح عليه بالحضور ، وبالفعل حضر المجني عليه إلى حيث المكان المحدد وطلب المجني عليه من المتهم الذهاب إلى أحد الفنادق بولاية البريمي فرد عليه المتهم بالرفض ، حيث أصطحبه إلى المكان الذي حدده هو في الصحراء بعيداً عن الأنظار ، وبعد وصولهما المكان أخرجا الشراب من المركبة وجلسا يحتسيان الخمر ودار في ذات الوقت حديث العتاب بينهما بسبب سوء تفاهم سابق ، ثم توجه المجني عليه لقضاء حاجته في الصحراء فأنتهز المتهم تلك الفرصة التي أستعد وهيأ نفسه لها مسبقاً ووضع السم الذي كان قد أعده سلفاً في شراب المجني عليه ، وإثر تناول المجني عليه الشراب أخذ يترنح ثم سقط أرضاً وهو يتقيأ نتيجة السم وفي تلك الأثناء أجهز المتهم على المجني عليه إذ قام بضربه على رأسه وعنقه حتى فارق الحياة ، ثم قام بوضع الجثة داخل برميل من الحديد كان قد دفنه في الأرض سابقاً وغطى المكان بالأتربة ، ثم قام إثر ذلك بالمرور فوق المكان بمركبته أكثر من مرة ذهاباً وإياباً حتى يخفي آثار جريمته وأستولى بعدها على حافظة نقود المجني عليه وما بداخلها من بطاقات إئتمان بنكية والتي يعلم أرقامها السرية لصلته الوثيقة بالمجني عليه ، وبعد إجراءات البحث والتحري التي قادت إلى المتهم في القضية تم إلقاء القبض عليه ليعترف بالتهمة المنسوبة إليه لتقوده فعلته إلى عقوبة السجن المطلق .


خلية تجار المخدرات خلف قضبان السجن المطلق

حينما يعمي بريق المال الحرام الإنسان فيسلك طريق المخدرات فإنه يصل لمرحلة يستحق معها أشد معاني العقوبة ، وهذا ما حصل مع خلية تجار المخدرات التي أصدرت محكمة جنايات مسقط برئاسة فضيلة الشيخ/ محمود بن خليفة الراشدي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط حكماً بشأنهم قضى بإدانة ( 6 ) متهمين بجناية الاتجار بالمواد المخدرة ومعاقبتهم عنها بالسجن المطلق وتغريم كل منهم خمس وعشرين ألف ريال عماني وبعقوبات أخرى لمتهمين في ذات القضية حسب ما صرح مصدر من الادعاء العام .
وتتلخص تفاصيل القضية في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت بتاريخ 16 / 12 / 2007م معلومات مفادها قيام مجموعة من الأسيويين بتهريب كميات من المواد المخدرة عن طريق البحر داخل المياه الإقليمية العمانية وتسليمها إلى أشخاص عمانيين ، وعلى أثر ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر للتحقق من المعلومة ، حيث دلت التحريات أن أحد المتهمين وكان موجوداً في دولة مجاورة وقام بالتنسيق مع شخصين داخل السلطنة لاستلام كمية من المواد المخدرة مهربة عن طريق البحر إلى السلطنة ، وقد أثمر ذلك التنسيق عن تسلم الشخصين الكمية من على أحد الشواطئ العمانية بمحافظة مسقط ، وبتاريخ 18 / 12 / 2007م اتفق أحدهما مع شخصين آخرين لتسليمها جزءا من تلك الكمية في مواقف حديقة القرم الطبيعية ، وفعلاً في الوقت والمكان المتفق عليه ألقي القبض عليه في ذات المكان، وبتفتيش مركبته ضبط بداخل صندوق المركبة خمس أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس خمس قطع (قوالب) سوداء اللون شبه مخدر الحشيش كما ضبطت علبة فيلم تصوير (كوداك)
بداخلها مادة بنية اللون شبيهة بمخدر الهيروين وضبط كذلك بحوزته أربعة هواتف نقالة ثلاثة منها من نوع نوكيا والأخير من نوع الثريا وفي نفس اليوم قام المتهم بإرشاد رجال الشرطة إلى مكان باقي الكمية حيث ضبطت ست أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس خمس قطع (قوالب) سوداء اللون شبيهة بمخدر الحشيش وعلى كيسين بلاستيكيين بداخلهما ثلاثة عشر كيسا بلاستيكيا يحتوي كل كيس على خمس قطع من نفس النوع وجدت مدفونة داخل الرمل ، كما تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في مناطق مختلفة كانوا على تنسيق مع تاجر المخدرات لترويجها ، هذا وقد أحالت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية جميع المتهمين إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط التي وجهت إلى المتهمين بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تهم تهريب المواد المخدرة ونقلها داخل إقليم السلطنة ومحاولة بيع وشراء المواد المخدرة وحيازتها بقصد التعاطي بالإضافة إلى تهمة تعاطي المواد المخدرة ، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة ، حيث تم إحالتهم إلى الادعاء العام الذي قام بتولي التحقيق ومواجهة المتهمين بالأدلة الثبوتية ضدهم واعترفوا بما نسب إليهم من تهم ، وبعدها تم إحالة المتهمين مع ملف القضية إلى عدالة محكمة الجنايات بمسقط فأصدرت حكمها في القضية بإدانة ثلاثة من المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات ومعاقبتهم عنها بالسجن المطلق والغرامة خمسة وعشرون ألف ريال عماني لكل منهم ومعاقبة أحدهم بالسجن سنة والغرامة خمسمائة ريال عماني ومعاقبة الثاني بالسجن عشرة أيام والغرامة عشرون ريالاً وأمرت بإدغام العقوبات بحق المتهمين ومصادرة المواد المخدرة والهواتف النقالة المضبوطة وبراءة باقي المتهمين ، وبعدم اختصاصها بالنظر في جنح الحيازة بقصد التعاطي ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة .
وتبين هذه الواقعة الجهود التي بذلتها شرطة عمان السلطانية ممثلة في ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في سبيل محاربة تجار السموم الذين اهتموا بتجارتهم الفاسدة دون أن يلقوا بالاً إلى الدمار الذي تخلفه على المجتمع العماني المعروف بالإلتزام بالقيم والمبادىء الراسخة.

ضبطوا الأسعار بالدهاء والمكر فضبطهم القانون

في تعامل يحمل أسوأ معاملات الغش التجاري من خلال التلاعب بالأسعار أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمها في القضيتين رقم 235 / ق / 2008 م و 279 / ق / 2008م – مركز شرطة بركاء أحكامها في هاتين القضيتين وفق ما صرح مصدر من الادعاء العام ، حيث حكمت حضورياً في القضية الأولى بإدانة المتهم بجنحة التلاعب في الأسعار وقضت بسجنه ستة أشهر ينفذ منها ثلاثة أشهر ويوقف تنفيذ باقي العقوبة وبالغرامة خمسمائة ريال عمانــي .
كما حكمت حضورياً في القضية الثانية بإدانة المتهم بجنحة التلاعب بالأسعار وقضت بسجنه ستة أشهر ينفذ منها ثلاثة أشهر ويوقف تنفيذ باقي العقوبة وبالغرامة خمسمائة ريال عماني .
وكانت إدارة الادعاء العام ببركاء قد حققت في هاتين القضيتين والمتهم فيهن شخصين من الجنسية الآسيوية ، حيث قاما بالتلاعب بالأسعار من خلال وضع تسعيرات أقل عن التسعيرة التي يعتمدها جهاز توضيح الأسعار لدى (الكاشير) بأحد المراكز التجارية بولاية بركاء ، وقد ثبت ذلك من خلال إجراءات التحقيق مع المتهمين ، الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم ليقعوا تحت قبضة القانون.
هذا ويهيب الادعاء العام بصفته ممثلاً للمجتمع في الدعوى العمومية بكافة الأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالمبادئ والسلوكيات السوية لعدم التعرض للمساءلة والعقوبة القانونية من خلال التصرفات المشينة التي لا تمت للمجتمع بصلـــة ، ويؤكد للجميع بضرورة التركيز والحذر في المعاملات اليومية في شتى شئون الحياة من أجل الوصول لمجتمع آمن من كافة أطراف الجريمة.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=12741&dt=&st=published

[العمر]

الـ"كلاشن كوف" يوصله إلى عقوبة الإعدام : قاتل مدحا أنتظر العيد ليجهز 30 طلقة ويردي المجني عليه في بيته

مسقط – الزمن:
قضية تبدو غريبة لكنها انتهت بالحكم حضوريا على المتهم بالإعدام وبدأت بشراء المتهم سلاح "الكلاشن كوف" وانتهت بقتل المجني عليه في قضية حدثت في أيام عيد الفطر المبارك بولاية مدحا.
قضت محكمة جنايات صحار حضوريا بإعدام المتهم في قضية القتل بولاية مدحا وفق ما صرح مصدر من الادعاء العام
وحدثت الواقعة بتاريخ 23/10/2006م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا حيث حضر الى مخفر شرطة مدحا المتهم في القضية وبحوزته بندقية آلية من نوع (كلاشن كوف) وأقر انه اطلق منها عدة طلقات على المجني عليه بمنزل الأخير وباستجواب المتهم من قبل الادعاء العام ذكر ان السبب في إطلاقه النار على المجني عليه خلاف عائلي ونتيجة لذلك قرر التخلص منه بقتله وفعلا قام بشراء سلاح من نوع (كلاشن كوف) ومعه (88) طلقة وكان يتحين الفرصة المناسبة لكي يجهز على المجني عليه حتى جاءت الفرصة عندما اقبل عيد الفطر المبارك وكان يعلم ان المجني عليه سوف يقدم لزيارة أهله وبالفعل قبل يوم الواقعة جاء في حوالي السابعة مساء ومر بجانب منزل المجني عليه ولم يجد مركبته متوقفة أمام المنزل فتأكد بأنه غير موجود بالداخل فرجع وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا توجه مرة اخرى باحثا عن المجني عليه ولكنه مرة اخرى لم ير مركبته امام منزله فرجع وتوجه مره ثالثة باحثا عن المجني عليه وفي هذه المرة وجد ضالته المنشودة حيث كانت مركبته امام منزله فأوقف هو مركبته خلف هذه المركبة ونزل عن مركبته وبيده السلاح الذي عبأه 30 طلقة وتجاوز باب المنزل الى الداخل وهو يعرف غرفة المجني عليه حيث انها قريبة من الباب الرئيسي وعند دخوله شاهد المجني عليه بالقرب من باب الغرفة وهو يتكلم مع امرأة يظن انها الخادمة وعلى الفور جهز سلاحه وصوبه ناحية المجني عليه متجاهلا استغاثته واطلق أول طلقة ولكنها أخطأت الهدف وارتطمت بجدار الغرفة وسارع المجني عليه الى الدخول الى داخل الغرفة بينما هربت تلك المرأة الى خارج المنزل حيث أطلق الجاني عدة أعيرة نارية على باب الغرفة الخشبي ثم رفس الباب برجله حتى أنخلع وخرج المجني عليه وهو ينزف من يديه محاولا الهرب الى خلف الغرفة ولكنه باغته من الجانب الآخر وأطلق عليه النار حتى سقط على الارض مضرجا بدمائه.
وبسؤال الادعاء العام الشاهد الذي قام بنقل المجني عليه الى المستشفى افاد انه في يوم الواقعة وفي حوالي الساعة الرابعة عصرا كان يسير بمركبته باتجاه منزل والده القريب من منزل المجني عليه فشاهد أولاد خاله يصرخون ويطلبون النجدة وقد سمع ابن خاله يقول ان المجني عليه أطلق عليه النار ودخل هو وبمعيته خاله وشخص آخر الى منزل المجني عليه ووجدوه يسبح في دمائه ما بين سور المنزل وجدار احدى الغرف فقام هو ووضع يده على معصمه للتأكد من نبضه ولكن وجده ساكن النبض فقاموا على الفور بنقله الى المستشفى وهناك أبلغ انه قد فارق الحياة.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=13079&dt=&st=published

[العمر]

السجن المطلق لقاتل صحم الأول وعشر سنوات للثاني

7/12/2008
أصدرت محكمة الجنايات بصحار حكمها في قضية القتل بولاية صحم بإدانة المتهمين ، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المطلق وإلزامه دفع دية المجني عليه وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن عشر سنوات حسبما صرح مصدر من الادعاء العام . وتتمثل الواقعة في أن مركز شرطة صحم قد تلقى بلاغاً مفاده وجود جثة لشخص في غرفة مغلق عليها الباب والرائحة تفوح منها، وبالانتقال والمعاينة تبين أن الجثة لرجل في العقد السابع من العمر تقريباً مستلقيه على الجانب الأيسر كما لوحظ وجود عدة جروح طعنية على مستوى الإبط الأيمن وكذلك من الناحية اليسرى واليمنى من العنق ، كما أثبت تقرير تشريح الجثة بأنها مصابة بتسعة عشر جرحاًَ طعنياً معظمها بطول بين 2 – 3 سم وناتجة عن جسم صلب حاد كالسكين أو الموس أو ما في حكمها ، وأن سبب الوفاة النزف الدموي الناتج عن إصابة القلب والرئتين وأوعية العنق بجروح طعنية الناتجة عن جسم صلب حاد . وبتاريخ لاحق تم إلقاء القبض على المتهمين وباستجوابهما من قبل الادعاء العام اعترفا بارتكابهما الجرم جملة وتفصيلا ، حيث تم إحالتهما لعدالة محكمة الجنايات بصحار ، وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى لعدة جلسات كان آخرها جلسة النطق بالحكم التي أصدرت فيها المحكمة حكمها بإدانة المتهم الأول ومعاقبته بالسجن المطلق وإدانة المتهم الثاني ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات .
http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=7793

[العمر]

7/12/2008
مسقط:الشبيبة: قضت المحكمة الأبتدائية بالسيب بالسجن لمدة سنه والغرامة مائة ريال كما قضت بإدانة متهمين بالتدخل الفرعي فيما اقترفته من جرم ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة والغرامة مائتا ريال وطرد جميع المتهمين من البلاد وذلك في قضية تمثلت في القبض على امرأة آسيويه كانت تحاول المغادرة عبر مطار مسقط الدولي إلى أوروبا باستخدام جواز سفر امرأة أخرى، إذ قامت المتهمة بقص شعرها وارتداء زي البلد الذي تنتمي إليه صاحبة الجواز في محاولة منها لمطابقة هيئتها بالصورة الموجودة .

http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=7798

[العمر]

روجت لاقامة مشروع رفضته وزارة السياحة مسبقا!: شركة وهمية في قبضة القانون .. بضحايا يتجاوزن الأربعين

الزمن ــ زاهر العبري:
علمت "الزمن" من مصادر مطلعة أن شركة سياحية وهمية وقعت في قبضة القانون كانت تقوم بتجميع مبالغ ضخمة من المواطنين بحجة استثمارها في مشاريع سياحية ستقوم بتنفيذها عبر مراحل على أن يكون لهم فيها عوائد وفوائد كبيرة.
وقالت المصادر إن عملية الإحتيال كانت بدايتها تتم عبر اعلانات تنشرها الشركة في عدد من وسائل الإعلام وتتضمن السعي لتنفيذ مشاريع مختلفة ومتعددة في عدد من مناطق السلطنة وذلك بتوجه الدعوة للراغبين في الإستثمار المضمون ربحا وفوائد والمشروط بعقود وشيكات.
وتتواصل بعد ذلك عملية الإحتيال عبر إيهام المستثمر بعقد مشروط له مدة معينة يتم من خلالها تحديد الأرباح والتي تصل لدرجة خيالية أغرت بعض المستثمرين بالتوجه والإستثمار في حسابات (الوهم).
ومن خلال اتصال "الزمن" بأحد الذين احتيل عليهم أوضح أن الأمور بالنسبة له في واجهتها كانت تتم بصورة قانونية ، حيث يتم التصديق عليها من الجهات المختصة من خلال استلام شيك يضمن له قيمة المبلغ المدفوع وآخر شامل لأرباحه، وتلك هي ضمانات الشركة التي تأسست آخر العام الماضي ومقرها الغبرة الشمالية بولاية بوشر، ولم تكن تلك العقود والشيكات إلا احتيالا آخر بالتزوير.
وأكدت مصادر أن المستثمرين الذين تم الإحتيال عليهم والذين تجاوز عددهم الأربعين شخصا ضخوا أموالا تقدر بعشرات الآلآف من الريالات، استلمتها الشركة مقابل ضمانات وهمية مصحوبة بمبالغ كبيرة يتم استلامها لاحقا.
ومن خلال الإعلانات التي نشرت وحصلت "الزمن" على نسخ منها عن طريق الصحف المحلية اتضح أن نشاط الشركة يشمل أكثر من جانب ومنها السمسرة العقارية ومراكز تجميل النساء والبناء والإستيراد والتصدير ولكن أرض الواقع تقول إن معظم تلك الأنشطة لم تكن سوى عملية شكلية الهدف منها طمأنة المستثمرين وكسب ثقتهم عن حجم نشاطات الشركة وتفرعها والإحتيال عليهم فيما بعد.
ومن المفارقات التي حدثت في الترويج الإعلامي للشركة الوهمية أنها كانت تقوم بإيهام المستثمرين بنيتها إقامة مشروع سياحي ضخم في احدى ولايات منطقة الباطنة، على الرغم من أن مصادر مطلعة أكدت لـ"الزمن" أن الجهات المختصة في هذا الجانب وفي مقدمتها (وزارة السياحية) سبق وأن رفضت اقامة المشروع الذي زعمت الشركة أنها ستنفذه عبر مراحل.
هذا ولم تؤكد المصادر أن كان تم تقديم المتهمين لعدالة المحكمة أو لا ولكنها أكدت أن القانون سيأخذ مجراه بالعقوبة المناسبة وذلك منعا لمن تسول له نفسه الإحتيال والنصب.
وفي جانب آخر يتعلق بالنشاط الملحوظ للشركات الوهمية وزيادة عمليات الإحتيال خلال السنوات الأخيرة قال مصادر إن استمرار التطورات الإقتصادية في النمو بفضل انفتاح السوق المحلية ساهم في تنامي وجود الشركات الوهمية وعمليات الإحتيال، وأضافت أن وجود نظام اقتصادي متفاعل يمتلك جوانب واضحة وشفافة، من شأنه أن يخفف بشكل كبير من نشوء الشركات الوهمية نتيجة أن العمل على أرضية واضحة من شأنه أن يوجد خيارات متعددة لكافة الأطراف.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=15868&dt=&st=published

[العمر]

مسقط ــ الزمن:
 تم أمس ضبط ثلاثة أشخاص من احدى الجنسيات الآسيوية قاموا بعملية غش واسعة في محصول الأرز حيث قاموا بتعبئة أرز من نوعيات رديئة في أكياس أرز ذات شهرة وجودة عالية لاستغلال حاجة المستهلكين وتحقيق العائد المادي وذلك من خلال توزيع كميات أكياس الأرز على المحلات التجارية وبعد ان تلقت شرطة عُــمان السلطانية بلاغا بذلك قام رجال الشرطة (إدارة تحريات مسقط) بمداهمة المكان بالتنسيق مع إدارة الإدعاء العام بمطرح ودائرة حماية المستهلك والذي هو عبارة عن مخزن تجاري واسع يتم فيه إعادة تعبئة هذه الكميات حيث تم ضبط الكميات المرفقة والاشخاص الذين قاموا بهذه العمليات.
وتجدر الاشارة الى ان إدارة تحريات مسقط قد تلقت معلومات تؤكد وجود شحنة أخرى قادمة عن طريق البحر حيث سيتم ضبطها مباشرة من خلال التنسيق القائم حاليا لذلك يتم التنسيق لضبط الشخص المخطط لهذه العملية والموجود حاليا خارج السلطنة بمعرفة جهات الاختصاص.
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=16412&dt=&st=published

[العمر]

أحال الادعاء العام عددا من المتهمين من الجنسيات الآسيوية الى عدالة المحكمة الابتدائية بمسقط، حيث قاموا بإدارة أوكار للدعارة بمحافظة مسقط وممارسة البغاء فيها، وبتحقيق أعضاء الادعاء العام مع المتهمين في القضية ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية ضدهم اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم.
وتكمن تفاصيل الواقعة في ان إدارة مكافحة الجريمة بشرطة عمان السلطانية قد تلقت بتاريخ 25/7/2008م بلاغا بوجود مجموعة أشخاص ينتمون الى جنسيات آسيوية مختلفة يديرون أوكارا وأماكن قد خصصوها للدعارة وممارسة البغاء فيها، وفور تلقي هذه المعلومات والتحقق من مصداقيتها تم استصدار أذون قضائية بالقبض والتفتيش بحق المتهمين من قبل الادعاءالعام، حيث تمت مداهمة هذه المنازل وإلقاء القبض على من بداخلها.
وقد باشر الادعاء العام التحقيق في القضية من قبل وكيل إدعاء عام ثان أحمد بن طالب الجابري ووكيل إدعاء عام ثان أحمد بن سعيد الجهوري من أجل استجلاء ملابسات الواقعة، وبمباشرة التحقيق مع المتهمين فقد اعترفوا صراحة بقيامهم بإدارة وتخصيص أماكن لممارسة الدعارة وذلك من خلال استقطاب وتشجيع عاملات المنازل الى الهرب من كفلائهن والعمل بالدعارة مقابل إعطائهن مبالغ مالية، وحيث ان الجرم الثابت بحق المتهمين فقد قرر الادعاء العام بتاريخ 18/8/2008م إحالة المتهمين الى عدالة المحكمة الابتدائية بمسقط وذلك بجنحة إدارة أماكن للدعارة استنادا للمادة (222) من قانون الجزاء العماني وجنحة الاعتماد في معيشتهم على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور وفق المادة (221) وتمت إحالة المتهمات اللاتي قمن بممارسة الفاحشة الى عدالة المحكمة بتهمة ممارسة الفجور نظير أجر وبدون تمييز استنادا للمادة (222) من قانون الجزاء العماني وذلك لمعاقبتهم جميعهم إزاء ما اقترفوه بحق المجتمع من جرم شائن ومخالف لعادات وتقاليد المجتمع العماني ولمخالفة مجموعة من التشريعات القانونية المعمول بها في السلطنة.
وقد نظرت عدالة المحكمة في الدعوى من قبل فضيلة القاضي خالد بن عبدالله الهنائي في الجلستين المنعقدتين بتاريخ 24/8/2008 و31/8/2008م وتم تأجيلها للنطق بالحكم بتاريخ 21/9/2008م وسوف يقوم الادعاء العام بنشر تفاصيل الحكم في القضية في الصحف المحلية فور صدوره.
ويهيب الادعاء العام لكافة المواطنين من ملاك المباني المؤجرة الى عدم التواني في إبلاغ جهات الاختصاص عن مثل هذه الممارسات داخل مبانيهم المؤجرة.

جريدة عمان - السبت 13 سبتمبر 2008
http://www.omandaily.com/local/local5.htm

[العمر]

  من أروقة الادعاء العام
تسببت بحالة قتل
18 متهما فـي قضية مشاجرة بالمضيبي


        في حادثة غريبة من نوعها وأمام محراب العدالة وقعت بتاريخ 3/8/2008م في ولاية المضيبي قضية قتل مواطن نتيجة طعنه بنصل خنجر وتكمن تفاصيل الواقعة أن مركز شرطة المضيبي تلقى بلاغا من إدارة مستشفى سمد الشأن مفاده وجود عشرة أشخاص بالمستشفى قد لحقت بهم إصابات تتراوح بين المتوسطة والبليغة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى المستشفى للتحقق من الواقعة حيث اتضح لهم وقوع مشاجرة بحرم المحكمة الابتدائية بسمد الشأن بين المصابين استخدمت فيها الخناجر والسكاكين والعصي الأمر الذي نتج عنه وفاة المجني عليه نتيجة إصابته بطعنات غائرة في انحاء متفرقة من جسده أودت بحياته، وإلحاق إصابات متوسطة وبليغة لبعض المتهمين نقلوا على اثرها الى المستتشفى لتلقي العلاج حيث تم تدوين أسماء أطراف المشاجرة وطلبوا بعد ذلك لمركز شرطة المضيبي للتحقيق والكشف عن ملابسات الواقعة كما تم الانتقال الى مكان الواقعة لمعاينة المكان وتم ضبط عدد من الخناجر المستخدمة في الواقعة كما تم استصدار إذن تفتيش من الادعاء العام لتفتيش مركبات المتهمين التي وجدت بالمكان، الأمر الذي أسفر عن ضبط أنواع مختلفة من الأسلحة (كسلاح ناري تقليدي من نوع سكتون وعدد من الطلقات وأنواع من الأسلحة البيضاء والعصي) وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات.
        وبعد التوصل الى كافة المتهمين الذين اشتركوا في المشاجرة وبالتحقيق معهم من قبل وكيل إدعاء عام ثان سليمان ابن سالم الحضرمي من إدارة الادعاء العام بالمضيبي حول ملابسات الواقعة اتضح ان سببها هو ان ابنة أحد المتهمين في القضية قامت باللجوء الى محكمة سمد الشأن الابتدائية طالبة الزواج من أحد الأشخاص والذي هو من بين الأشخاص المتهمين في القضية، وأثناء وجودهما بالمحكمة حضر المتهم المعني بالأمر وبمعيته مجموعة من الأشخاص من بينهم المجني عليه في القضية كما حضر الى المحكمة ذوو المذكورة في القضية حيث نشب الشجار بين الطرفين بفناء المحكمة باستخدام الأيادي والخناجر والسكاكين والعصي نتيجة معارضة أهل المرأة لزواجها، وقد نتج عن هذا العراك وفاة المجني عليه وإصابة بعض المتهمين بإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة.
        وتقوم إدارة الادعام العام بالمضيبي حاليا بمزيد من التحقيق في القضية للكشف عن ملابساتها وأسبابها من خلال مواجهة المتهمين بعضهم ببعض مع الشهود والأدلة المادية الى حين وصول نتائج المختبر الجنائي.

جريدة عمان - السبت 13/9/2008
http://www.omandaily.com/local/local3.htm

[العمر]

وقعت في ولاية المضيبي بتاريخ 23/7/2008م قضية قتل مواطن إثر إلقائه في بئر منزله بعد ضربه بصحن صلب ذي أطراف حادة على رأسه، ويقوم الادعاء العام حاليا بالتحقيق في القضية من قبل وكيل إدعاء عام أول فهد بن سعود البلوشي والتي تشير تفاصيلها حسب الأدلة المتوفرة لاشتباه في زوجته للشك في قتله بمساعدة شخص آخر.
وتكمن تفاصيل الواقعة حسب المعلومات المتوفرة في انه وبتاريخ وقوع الحادثة قامت زوجة المجني عليه بضربه بصحن صلب ذي أطراف حادة في مقدمة رأسه وجبهته، وبعد ذلك قام بمطاردتها لضربها وقد حاول الاتصال بالشرطة للابلاغ إلا انها أخذت الهاتف منه وقامت برميه في بئر المنزل وبعدها وقع المجني عليه على الأرض، حيث قامت برميه في البئر وقامت بإبلاغ ابنة الهالك عن خروجه من المنزل، حيث تم بعدها إبلاغ مركز شرطة المضيبي بذلك، وأثناء البحث عنه وجده أحد أقاربه مرميا بالبئر وبعد إخراجه تم نقله الى المستشفى حيث وجد مفارقا للحياة.
ولا تزال القضية طور التحقيق من قبل إدارة الادعاء العام بالمضيبي، حيث يقوم العضو المحقق في الوقت الراهن بتكييف القضية من خلال الأدلة الراهنة والشواهد الموجودة بالاستعانة بفريق الأدلة الجنائية ونتائج تشريح جثة المجني عليه التي ينتظر الادعاء العام وصولها وبملابسات وأطراف القضية، وسوف يقوم الادعاء العام بنشر تفاصيل الواقعة وملابساتها وكذلك الحكم الذي سوف يصدر بشأنها بالصحف المحلية في حينه.

جريدة عمان - السبت 13/9/2008

http://www.omandaily.com/local/local4.htm

[العمر]

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمسقط حكمها في قضية التزوير في أوراق خاصة وجنحة الامتناع عن تقديم المعلومات الصحيحة للجهات المعنية وجنحة الإدلاء بمعلومات كاذبة لحجة المتاجرة بالتأشيرات للدخول إلى البلاد والمتهم فيها عدد من الأشخاص .
 وكان الادعاء العام قد حقق في القضية ممثلاً بمساعد المدعي العام / عبدالله بن سالم الحارثي ووكيل إدعاء عام ثان / أميرة بنت علي السعيدية حيث أوضحت معالم التحقيق في القضية بأن المتهم الأول قد حضر إلى السلطنة بتاريخ 12 / 2 / 2002م وعمل كمندوب مبيعات في إحدى المؤسسات الخاصة ، وما إن طاب له العيش في السلطنة واستقر به المقام حتى بدأ يبحث عن سبيل للكسب السريع للمال الوفير فراودته فكرة الاتجار بالتأشيرات ، وبحث لذلك الغرض عن بعض ضعاف النفوس من أبناء هذا البلد الكريم حيث تعامل مع عدد منهم ( المتهمون من الثاني وحتى الخامس ) ولم يكتف بذلك بل أخذ يصطنع شهادات علمية يغير بها الأسماء والصور على أنها صادرة من جامعة خارجية بتخصص الهندسة ويضفي عليها الصفة الرسمية بوضع التصديقات اللازمة ليقوم المتهمون بتقديمها للجهات الرسمية لاستخراج التأشيرات وتصاريح العمل ، ولما أعجب المتهمون بما غنموه من أموال عمدوا إلى إنشاء شركات خاصة لجلب القوى العاملة ولهذه الغاية بالذات دون أن تمارس فعلياً أي عمل على أرض الواقع .
 وقد وجه المتهمون لبعضهم البعض النصائح المختلفة في كيفية التحايل على القوانين والتعدي على هيبة الدولة دون أن يقودهم ذلك للشعور بالخجل وذلك لجلبهم أشخاصاً من إحدى الجنسيات تحت كفالة شركاتهم على أنهم مهندسون بخلاف الحقيقة نظير حصولهم على مبالغ مالية من المتهم الأول تراوحت ما بين ( 1800 – 3600 ) ريال عُماني للتأشيرة الواحدة ، كما قاموا بعد ذلك بتسريحهم في البلاد والبعض الآخر خارج البلاد بناءً على اتفاق مسبق مع المتهم الأول وبعد إفضاء تلك القوى العاملة على ما يفيد اٍستلامهم لفترة تمتد إلى سنتين .
 وقد أحال الادعاء العام ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بمسقط بعد كشف غموض الواقعة والتحقيق مع المتهمين بالتهم الآتية :-
أولاً : بالنسبة للمتهم الأول :

1. زور في أوراق خاصة (شهادة علمية) وسلمها للمدعو/طارق بن أحمد بن غواص الكثيري لكي يستخرج له تأشيرة لشخص عراقي الجنسية , وفق الثابت باعترافه .
2. عد متدخلاً فرعياً وساهم مباشرة مع باقي المتهمين ( من الثاني وحتى الخامس )في جنحة تقديم وثائق غير صحيحة للحصول على تأشيرات لأشخاص عراقيين على أنهم مهندسون بخلاف الحقيقة , وفق الثابت بالأوراق .
ثانياً : بالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى الخامس :

1. قدموا إلى السلطات المختصة معلومات كاذبة ووثائق غير صحيحة بقصد الحصول على تأشيرات لأشخاص من الجنسية العراقية على أنهم من أصحاب المهن الإشرافية (كمهندسين) على خلاف الواقع , الأمر الذي كشف عنه التحقيق تفصيلاً .
2. امتنعوا عن تقديم التسهيلات اللازمة و البيانات و المعلومات الصحيحة وتقديم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين في وزارة القوة العاملة .
3. استعملوا مزور (شهادات علمية) مع علمهم بأمره , وفق الثابت بالأوراق .
4. تركوا بإرادتهم عمالا لديهم للعمل لدى الغير , وفق الثابت باعترافاتهم .

ثالثاً : بالنسبة للمتهم السادس :
ترك عمالا له بإرادته للعمل لدى غيره , وفق الثابت باعترافه .

وبناءً عليه : يكون المتهم الأول قد اقترف جنحة " التزوير في أوراق خاصة " والمؤثمة بنص المادة (205) من قانون الجزاء , وجنحة التدخل الفرعي في (تقديم وثائق غير صحيحة للسلطات المختصة) والمؤثمة بنص المادة (95/1-2) من قانون الجزاء بدلالة المادة (41/1) من قانون إقامة الأجانب .
وبالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى الخامس فقد ارتكبوا جنحة (تقديم معلومات ووثائق غير صحيحة) طبقاً لنص المادة (41/1) من قانون إقامة الأجانب , وجنحة (إستعمال مزور مع علمهم بأمره) طبقاً لنص المادة (200) من قانون الجزاء , وجنحة (ترك عمالهم للعمل لدى الغير) طبقاً لنص المادة (114) من قانون العمل , وجنحة (الامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة و البيانات و المعلومات الصحيحة وتقديم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين ) طبقاً لنص المادة (112) من قانون العمل .
وبالنسبة للمتهم السادس فقد قارف جنحة (ترك عماله للعمل لدى الغير) طبقاً لنص المادة (114) من قانون العمل .
على أن يراعى تطبيق نص المادة (48) بدلالة المادة (33- ثانياً/5) من قانون الجزاء والخاصة بالطرد من البلاد على المتهم الأول , والمادة (52) من ذات القانون والخاصة بمصادرة المضبوطات .
وقد تم نظر الدعوى في الجلسة المؤرخة في :11/8/2008م وحضر الأطراف , فطلب محامي الدفاع عن المتهمين أجل للإطلاع , وبالجلسه المؤرخة في 24/8/2008م قدم المحامون مرافعة شفوية مشفوعة بمذكرات مكتوبة , وبالجلسة الختامية المؤرخة قدم الإدعاء العام ردا شفويا وكتابيا على ما تم إثارته من دفوع شكلية وموضوعية , وعقب المحامون عليها , وتم حجزالدعوى للنطق بالحكم بتاريخ 12/10/2008م , ومن ثم مُد أجل الحكم للجلسة المؤرخة في 21/10/2008م.
وعليه حكمت المحكمة برئاسة خالد بن علي بن وليد الهنائي أولاً : بإدانة المتهم الأول بجنحة التزوير في أوراق خاصة وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنة والغرامة (500 ر.ع) مع الطرد مؤبداً من البلاد بعد تنفيذ العقوبة ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى مع مصادرة المضبوطات التي يعد تداولها غير مشروع .
ثانياً: إدانة المتهمين من الثاني وحتى الخامس بجنحة الامتناع عن تقديم المعلومات الصحيحة للموظفين الرسميين بوزارة القوى العاملة وقضت بمعاقبتهم عنها بالسجن شهر والغرامة (100 ريال عماني) , وإدانتهم بجنحة الإدلاء أمام إدارة الجوازات والإقامة بمعلومات كاذبة بقصد الحصول على نوع التأشيرات موضوع الاتهام وقضت بمعاقبتهم بالسجن سنة والغرامة (500 ريال عماني) ,, وإدانتهم بجنحة ترك عمالهم موضوع الاتهام للعمل لدى الغير وقضت بمعاقبتهم بالسجن شهر والغرامة (200 ريال عماني) عن كل عامل من العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة , مع جمع العقوبات في حقهم , وحرمانهم من استقدام عمال غير عمانيين لمدة سنة .
ثالثاً : براءة المتهمين من الثاني وحتى الخامس من جنحة تقديم وثائق غير صحيحة أمام السلطات المختصة بقصد الحصول على أي نوع من التأشيرات وبراءة المتهم الأول من التدخل الفرعي فيها لعدم الصحة .
رابعاً : وبراءة المتهم السادس من جنحة ترك عماله للعمل لدى الغير لعدم كفاية الدليل , وتحدد كفالة مالية وقدرها (500 ريال عماني) في حالة الإستئناف)

مما ورد في أسباب الحكم :
 فقد دفع وكيل المتهمين من الثاني وحتى الخامس على أن المتهمين ليسوا أصحاب الشركات التي جلبت العمال المسرحين وإنما هم شركاء فيها , ومما جاء في أسباب الحكم رداً على هذا الدفع بأن عبارة صاحب العمل الواردة في المادة (114) من قانون العمل يقصد بهاِ هو من يبسط سلطانه على الشخص المعنوي ويعبر عن إرادته وإذا كان المتهمون والذين هم شركاء في الشركات التي استقدمت العمالة الوافدة هم المفوضون بالتوقيع عنها من ناحية وهم من يمارسون جميع أعمال الإدارة باعتبارهم مديرين لها بمقتضى عقود تأسيسها وهو ما تبين بإقرارهم بأن تلك الشركات هي لهم بغض النظر عن الحقيقة القانونية لوضع الشركات في القانون التجاري ومن ثم فإن العقاب يطالهم هم شخصياً في شان تهمة ترك أولئك العمال الذين هم تحت كفالة شركاتهم للعمل لدى الغير .
ختاماً لقد .. نسي المتهمون أو تناسوا أن الدول لم تشرع التأشيرات وتراخيص العمل لمسألة تنظيمية فقط وإنما أيضاً لدواعٍ أمنية ... حفاظاً على مصلحة البلد... إلا أنهم آثروا على أن يحققوا مصالحهم البالغة الأنانية والتي تضر بالمجتمع دون الالتفات لما قد تخلفه من عواقب وخيمة تنعكس سلباً على أمن واقتصاد الوطن .
   

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=18635&dt=&st=published

[العمر]

11/1/2008
أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن عامر العامري وبحضور عضو الادعاء العام وكيل ادعاء عام ثان وليد بن سعيد الخروصي حكمها في قضية (التطاول على العزة الإلهية) ومخالفة قانون المطبوعات والنشر ومخالفة قانوني العمل والإقامة حيث حكمت حضورياً بإدانة المتهم الأول بجنحة (التطاول على العزة الإلهية) علانية عن طريق النشر مدعياً أنه (المهدي المنتظر) وأن الله أرسله للأمة بشيراً ونذيراً وقضت بسجنه ستة أشهر وتغريمه مائة ريال عماني وإدانته بمخالفة قانون المطبوعات والنشر وذلك لترويجه ما يتعارض مع مبادىء الدين الحنيف وقضت بسجنه ستة أشهر وإدانته بمخالفة قانون العمل وذلك لعمله لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه وفي غير المهنة المرخص له بها وقضت بسجنه شهرا واحدا وإدانته بمخالفة قانون إقامة الأجانب وذلك لإهماله دون عذر مقبول تجديد إقامته وقضت بسجنه شهرا واحدا على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وينفذ الأشد ويبعد من البلاد ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة . كما قضت في ذات القضية بإدانة المتهم الثاني بمخالفة قانون العمل وذلك لتركه بإرادته عاملا من عماله للعمل لدى الغير وقضت بتغريمه مائة ريال عماني وإدانته بمخالفة قانون إقامة الأجانب وذلك لإهماله في التقدم بطلب مغادرة مكفوله المتهم الثاني بعد انتهاء إقامته وقضت بتغريمه مائة ريال عماني على أن تدغم العقوبتان وينفذ الأشد منهما . مفحص الويلات في الرستاق وأصدرت المحكمة الابتدائية في الرستاق برئاسة فضيلة الشيخ حمد بن سليم الريامي وبحضور عضو الادعاء العام وكيل إدعاء عام أول قاسم بن سالم الغافري حكمها في قضية مفحص الويلات والمتهم فيها أحد المواطنين حيث حكمت حضورياً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قواعد المرور وذلك من خلال إساءة استعمال المركبة بتعمد عن طريق إصدار أصوات من إطاراتها وقيادتها بطريقة تشكل خطراً وتعرض حياة الآخرين وأموالهم للخطر . وقضت بسجنه سنتين وتغريمه مائة وخمسين ريالاً عُمانياً للحق العام على أن ينفذ من العقوبة الحبسية ثلاثة أشهر ووقف الباقي في حقه مع إلزامه بالمصاريف القضائية . مركز تدريب بتهمة الاحتيال قضت المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن علي الهنائي وبحضور عضو الادعاء العام وكيل ادعاء عام أول ناصر بن سليمان الزيدي في قضية الاحتيال المسندة إلى صاحب مركز تدريب بمعاقبته بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال ومعاقبته على مخالفة القرار الإداري رقم 380 / 1998م في شأن اللائحة التنفيذية بالسجن لمدة عشرة أيام مع إدغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وأمرت بإغلاق المركز لمدة سنة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية . وكانت إدارة الادعاء العام بمطرح قد تلقت بلاغاً من وزارة القوى العاملة يفيد وجود تدريب غير مرخص يديره المتهم بقصد الاحتيال على المتدربات فيه من خلال إيهامهن بأهمية نشاط ذلك المركز المتمثل في منحهن شهادات معترف بها وتوفير وظائف لهن عقب اجتياز فترة التدريب . وكان المتهم يجبر أولياء أمور المتدربات على التوقيع على شيكات مقابل تسجيل الطالبة ضماناً لحقه ومن خلال تفتيش المركز التدريبي تبين افتقاره للمقومات الأساسية للاشتراطات الصحية وهو غير مستوف للمتطلبات اللازمة للتدريب وبعد ذلك أحيل سالف الذكر إلى المحكمة فقضت بمعاقبته . السجن لمزوري بطاقات الائتمان وعاقبت محكمة جنايات مسقط المتهمين الثلاثة الماليزيين والمسند إليهم ارتكاب جريمة استعمال بطاقات ائتمان مقلدة (ماستركارد ، وفيزا كارد) مع علمهم بأمرها بسجن اثنين منهم لمدة خمس سنوات والغرامة مائة ريال عن تهمة أخرى ، وعاقبت ثالثهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ينفذ منها سنة واحدة والغرامة خمسمائة ريال وكذلك السجن لمدة سنة والغرامة مائة ريال عن تهمة أخرى وأمرت المحكمة بإدغام العقوبات بحق المتهمين وينفذ منها الأشد ثم طردهم من البلاد مؤبداً ومصادرة بطاقات الائتمان المضبوطة ورد مبلغ 800 , 18742 ريال إلى بنك مسقط ومبلغ 5595 ريالاً إلى بنك عُمان الدولي ، ومصادرة باقي المبالغ لصالح الخزينة العامة للدولة . وكان المتهمون قد ضبطوا بمعرفة مأموري الضبط القضائي المختصين وتبين أنهم استعملوا بطاقات ائتمان مقلدة بأن اشتروا مجموعة من المجوهرات والسلع المختلفة باستخدام هذه البطاقات وتبين فنياً ان البطاقات المستخدمة من قبل المتهمين مزورة وغير صحيحة وبلغ عدد البطاقات المزورة المضبوطة لدى المتهمين 53 بطاقة كما ضبطت لديهم مصوغات ذهبية وهواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي متنقلة ومجموعة من الأقلام والساعات وزجاجات عطور وأغراض أخرى تمكنوا من شرائها باستخدام البطاقات المزورة .
http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=14113

[العمر]

11/6/2008
حذر البنك المركزى العمانى من ظهور بعض المؤسسات تحت مسميات مختلفة كالمحافظ وغيرها والتي تقوم بتجميع الاموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات وكذلك المضاربة في العملات الاجنبية وغيرها من الانشطة المالية مقابل نسبة فائدة محدده سلفا تدفع شهريا أو حسب الاتفاق.
وقال البنك المركزي في بيان له امس أنه ونظرا لما يعترى ذلك من مخاطر كبيرة للمستثمرين في مثل هذه الادوات وعن طريق تلك المؤسسات والتى قد تؤدى الى ضياع رأس المال فان البنك المركزى يحذر من التعامل مع المؤسسات المذكورة وذلك حفاظا على أموالهم.
وأوضح البنك أن استلام الودائع واستثمارها يعتبر من الاعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المصرفي وهى مسموح بها فقط للبنوك المرخصة دون غيرهم مؤكدا أن مزاولة ذلك النشاط من قبل المؤسسات من غير البنوك يجعلها تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (52) من القانون المصرفي.

http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=14533